لم يكن مسافرا ، و وجوب الحجّ على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلّف أن يكتسب ، ليحصل على الاستطاعة ، و إنّما يفرض الحجّ على المستطيع [ اي على تقدير حصول الاستطاعة ] . لأنّ الحكم لا يوجد بالفعل إلّا بعد وجود موضوعه ، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم [ و لا فعلية له بل يبقى في مرحلة الجعل و الانشاء ] لكي يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه . و لأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة : « إنّ كلّ حكم يستحيل أن يكون محرّكا نحو أيّ عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه ، بل يقتصر تأثيره و تحريكه على نطاق المتعلّق » .